مشارکت عمومی - خصوصی به چه چیزی احتیاج دارد؟ - هاست لینوکس

به گزارش هاست لینوکس، رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و یاری های فنی و مالی ایران با آنالیز و تحلیل مشارکت عمومی -خصوصی در ایران، تاکید نمود: این نوع مشارکت باید در افکار عمومی به بحث گذاشته گردد تا به معنای واقعی تمامی زوایا و ابعاد آن بطور دقیق آنالیز و به اجماع عمومی برسد تا سپس تبدیل به قانون گردد.

به گزارش هاست لینوکس، بهروز علیشیری در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد اظهار کرد: مدل های مشارکت عمومی - خصوصی برای اقتصاد ایران یک اصلاح ساختاری و بنیادین است و درست شبیه به اصلاح قیمت حامل های انرژی و ابلاغ سیاست های اصل 44 خواهد بود و به منزله یک دگرگونی عظیم و شخم زدن مقررات مالی و محاسباتی موجود است. شیوه کنونی نظام تامین مالی کشور در حوزه پروژه های عمرانی و زیربنایی متعلق به یک قرن قبل است و باید این ساز و کار به بهترین وجه تغییر پیدا کند.

وی اضافه نمود: سالهاست مدل های جدیدی برای ایجاد پروژه های زیربنایی به خدمت گرفته می گردد که از آن تحت عنوان مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) یاد می نمایند. اکنون خیلی از کشورهای همسایه مانند پاکستان و بعضی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از این مدل برای پروژه های زیربنایی خود استفاده می نمایند.

رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و یاری های فنی و مالی ایران ادامه داد: پروژه مشارکت عمومی - خصوصی سال 1388 در کشور کلید خورد و یک مطالعه تطبیقی بین المللی در این زمینه انجام شد. بر اساس آن یک لایحه ای پیشنهاد شد و در آنجا تمامی ریسک های انتقال دارایی و سایر ریسک ها دیده شد تا چنین اتفاقی نیفتد.

وی اضافه نمود: بطور ذاتی در تمامی قراردادهایی که تحت عنوان مشارکت عمومی - خصوصی بسته می گردد، انتقال دارایی وجود ندارد جز در یک مورد آن هم قرارداد B.O.O است و این قرارداد برای پروژه های خاصی موضوعیت پیدا می نماید. یعنی وقتی بخش خصوصی یک پروژه زیربنایی را در طول 20 تا 25 سال با کیفیت های بالای مدنظر دولت اجرا و بهره برداری کرد، آن وقت دولت می تواند پروژه را به بخش خصوصی منتقل کند.

به گفته علیشیری، موضوع انتقال دارایی ها هر نوع دارایی بخش خصوصی در قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی وجود ندارد و پیش بینی نشده یعنی یک قرارداد انجام کار بین دولت و بخش خصوصی در خصوص پروژه هایی که برعهده دولت است؛ همچون فرودگاه، بیمارستان، حمل و نقل عمومی، مترو، ریل، راه آهن و سایر پروژه هایی که تحت عنوان پروژه های توسعه ایی و زیربنایی شناخته می شوند.

در ادامه، وی با بیان اینکه پروژه های مزبور از جمله وظایف حاکمیتی است که باید فراهم کند تا بنگاه های بخش خصوصی و مردم بتوانند از این تسهیلات استفاده نمایند، گفت: بطور کلی تا برق، آب، فاضلاب، جاده، فرودگاه و غیره وجود نداشته باشد، نمی توان پروژه ای را انجام داد. بنابراین موارد مزبور و همینطور آموزش و پرورش از وظایف حاکمیتی است.

علیشیری اضافه نمود: بطور طبیعی در 30 تا 40 سال گذشته در جهان پی برده اند که دولت ضمن نداشتن منابع کافی برای انجام این پروژه ها متاسفانه پیمانکار، طراح و مجری خوبی هم نیست. طبق آمار و اطلاعات در ایران پروژه های سه ساله متعددی وجود داشته یعنی دوره ساخت یک پروژه سه ساله بوده که سی سال انجام نشده است.

به گفته وی، در جهان تجربه های زیادی برای اجرای پروژه های عمرانی تحت ترتیبات قراردادی متفاوت وجود دارد اما انجام این کار پیش نیازهای متعددی می خواهد.

رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و یاری های فنی و مالی ایران گفت: اکنون نظام تامین مالی دولت برای پروژه های عمرانی سنتی و وابسته به پول نفت و اوراق مالی است و این پول را برداشته و به پروژه های خاص تزریق می نماید. نمایندگان مردم در مجلس به خوبی می دانند که این پروژه ها چگونه و با چه ارتباطاتی انتخاب می شوند.

وی یا بیان اینکه متاسفانه هزاران پروژه بدون پیش بینی تامین منابع مالی در کشور کلنگ زنی شده است، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه لایحه عمومی-خصوصی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی جریان داد آیا پاسخ می دهد، شرح داد: به هیچ وجه چرا که وقتی می خواهید یک انقلاب ساختاری در کشور انجام دهید، باید آن را در معرض افکار عمومی بگذارید تا به خوبی جا بیفتد. لایحه مزبور دارای نواقص جدی است که باید این نواقص اصلاح تا مسیرهای اشتباه گذشته دوباره تکرار نگردد.

در ادامه علیشیری اضافه نمود: بحث مشارکت عمومی- خصوصی 40 سال در جهان سابقه دارد؛ به طوری که تمامی نیروگاه های آب شیرین کن خلیج فارس، متروی سریع العسیر مکه به مدینه و صدها پروژه در اطراف کشور با همین مدل در حال اجرا است.

رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و یاری های فنی و مالی ایران در خاتمه سخنانش، گفت: موضوع به این عظیمی نمی تواند اصل 85 گردد بلکه باید در افکار عمومی به بحث گذاشته گردد تا به معنای واقعی تمامی زوایا و ابعاد آن بطور دقیق آنالیز و به اجماع عمومی برسد تا سپس تبدیل به قانون گردد.